رضا شلغوم:الزيادة في الأجور تم تضمينها في ميزانية 2018
كشف وزير المالية رضا شلغوم أنّ صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2018 تم بصفة تشاركية عبرعقد جلسات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف ومع هيئة الخبراء المحاسبن وعمادة المحاماة.
كما أكّد في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 أنه تم عقد مجلس وطني للجباية الذي يضم خبراء، للخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أنّ بعض المقترحات التي اقترحتها الأطراف المذكورة تم تجميعها وضمّها للمشروع، على غرار مقترحات الاتحاد المتعلّقة بتوسيع القاعدة والشفافية.
واعتبر أنّ هذا المشروع من أكثر القوانين التي ضمت توسيعا للقاعدة ومقاومة التهرب والتهريب، والتركيز على الجانب الردعي والإصلاح الشامل للنظام التقديري. وأكّد وجود ثوابت لعمل الحكومة التي تندرج في وثيقة قرطاج في هذا المشروع.
ميزانية الدولة في 2018
وكشف أنّ حاجيات التمويل في 2018 بلغت 10 آلاف و 330 مليار من المليمات، في حين قدّرت ميزانية الدولة بـ 35 ألف و951 مليار من المليمات فيها عجز بـ 9500 مليار من المليمات.
وأوضح أنّ تسديد هذا العجز سيتم عبر توفير 7330 مليار من المليمات من التمويل الخارجي و2200 مليار من المليمات من التمويل الداخلي، كاشفا أنّ التمويل الخارجي سيكون عبر اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والصندوق الافريقي للتنمية وعدة بنوك أخرى وقروض لبرامج استثمارية .
واعتبر أنّ قروض المؤسسات العمومية على غرار الستاغ والمؤسسات البنكية والخطوط التونسية لا تمثل خطورة على الدولة .
نسبة النمو التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها تقدّر بـ3 بالمائة
وقال إنّ نسبة النمو التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها في 2018 تقدّر بـ 3 بالمائة، في حين ارتبطت قيمة الدينار -التي يراد الوصول إليها- بالوضع الاقتصادي للبلاد مؤكّدا العمل على تقوية العملة الوطنية عبر عديد الإجراءات ، قائلا في هذا السياق ''نطمح إلى أن تكون قيمة الاورو في 2018 أقل من 3 دينارات''، أما سعر برميل البترول، فقد كشف ضيف ميدي شو أنّه سيكون 54 دولار.
الزيادة في الأجور
وقال إنّ الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تم تضمينها في ميزانية 2018، مؤكّدا عزم الحكومة على احترام تعهّداتها وهذا ما تم الاتفاق عليه في اللقاءت مع المنظمات الشغيلة، حسب تعبيره، متابعا '' كل ما ارتفع النمو كل ما كانت للحكومة القدرة على الإيفاء بتعهّداتها''.
المساهمات الإجتماعية
وفيما تعلق بالترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية، قال إنّ هذه المساهمات خاصة بالصناديق الاجتماعية لا بميزانية الدولة وهي في صالح جميع لتونسيين، حسب قوله.
وتحدّث رضا شلغوم أنّ حل مشكل الصناديق الاجتماعية لن يتم الا عبر هذا الاجراء اضافة إلى تنويع مصادر التمويل والترفيع في سن التقاعد، قائلا '' في حال استكمال كافة مكونات الإصلاح فانّ المساهمة بـ الـ1 بالمائة ستكون كافية''.
المؤسسات الصغيرة وقطاعا الفلاحة والسياحة
وقال إنّ دفع النمو الاقتصادي هو أكبر تحدي تواجه الحكومة اليوم وذلك لن يتم الا بدفع الاستثمار عبر تسهيل وتشجيع المستثمرين خاصة في الجهات، كاشفا عن وجود تحفيز اضافي للمستمثر وهي إعفاؤه لمدة 3 سنوات من الآداءات حتى وان استثمر في جهة غير معنية بالتنمية الجهوية .
كما عاد بالحديث عن إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني مشاكل مالية، والتي ستتكفّل الدولة بتمويلها عبر القيام بالدراسات والتشخيص وستمنح لهم قروض في حال تطلب الامر ذلك.
اما في قطاع السياحة، كشف شلغوم أنّه سيتم التخفيض في الاداءات على السيارات رباعية الدفع التي تقوم بالسياحة الصحراوية لتجديد الأسطول.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2018 عددا من الإجراءات لفائدة الحرفيين تنصّ على تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم.
أما القطاع الفلاحي فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات منها إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.
إقرأ أيضا
شلغوم: ضريبة على مداخيل الفنانين والرياضيين
رضا شلغوم: من 3 إلى 5 سنوات سجنا ضدّ المهربين
